| نظرة عامة بلغ الشمول المالي في الإمارات 85.7% من المقيمين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين العمال المهاجرين والنساء والمؤسسات متناهية الصغر. يستعرض هذا الدليل كيف تعالج البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والجهات التنظيمية في الإمارات هذه الفجوات من خلال المحافظ الرقمية، وتبسيط إجراءات التسجيل، ومنصات الأموال عبر الهاتف المتحرك، والابتكار في السياسات. كما يحدد نتائج قابلة للقياس، ويرصد العوائق، ويقدم خارطة طريق عملية للشركات التي تصمم برامجها الخاصة للشمول المالي. |
ينهي عامل بناء نوبة عمل مدتها اثنتا عشرة ساعة ويتفقد هاتفه. لقد عولج راتبه صباح اليوم، لكنه لا يستطيع الوصول إليه حتى الغد عندما يفتح فرع البنك أبوابه. وعائلته في الوطن تنتظر الحوالة التي وعدها بإرسالها. وبالنسبة لأصحاب العمل الذين يديرون آلاف العمال في أوضاع مماثلة، فإن هذه الفجوة بين معالجة الراتب وإتاحته تخلق احتكاكاً تشغيلياً، واستياءً بين القوى العاملة، ومخاطر تتعلق بالامتثال.
لا يقتصر الشمول المالي في الإمارات على فتح الحسابات المصرفية، بل يعني ضمان حصول كل عامل، بغض النظر عن مستوى دخله أو جنسيته أو وضع وثائقه، على أجره في الوقت المحدد، وعلى خيارات تحويل ميسورة التكلفة، وأدوات مالية تناسب واقعه اليومي.
ما هو الشمول المالي؟
يعرّف البنك الدولي الشمول المالي بأنه ضمان وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وميسورة التكلفة، تشمل المعاملات والمدفوعات والادخار والائتمان والتأمين، تُقدَّم بطريقة مسؤولة ومستدامة.
وتقسّمه CGAP إلى خمس ركائز تشغيلية:
- المدفوعات: الوصول إلى حسابات المعاملات لاستلام الأجور ودفع الفواتير
- الادخار: آليات آمنة لتخصيص الأموال للاحتياجات المستقبلية
- الائتمان: وصول مسؤول إلى القروض عند الحاجة
- التأمين: الحماية من الصدمات والمخاطر المالية
- التحويلات: خدمات تحويل عبر الحدود ميسورة التكلفة
يُعد الشمول المالي في الإمارات مرتفعاً نسبياً، إذ تتمتع غالبية كبيرة من البالغين بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. لكن هذا التقدم الإجمالي يخفي تفاوتات مهمة. فالعمال المهاجرون، لا سيما في القطاعات منخفضة الدخل مثل البناء والضيافة، يواجهون غالباً عوائق تتعلق بالوثائق والتنقل والثقافة المالية. وبالمثل، تواجه النساء والمؤسسات متناهية الصغر قيوداً هيكلية وأخرى متعلقة بالتكلفة تحد من مشاركتهم الفعلية في النظام المالي الرسمي.
وبالنسبة للشركات في الإمارات، يخلق ذلك تحدياً للقوى العاملة وفرصة في آن واحد. فالعمال الذين لا يملكون حسابات مصرفية يواجهون صعوبة في الادخار، وإرسال الأموال إلى أوطانهم بكفاءة، والتخطيط المالي. ويواجه أصحاب العمل تعقيدات في الرواتب، ومخاطر تتعلق بالامتثال، واستياءً بين القوى العاملة. والشمول المالي هو النقطة التي تلتقي فيها هاتان المشكلتان، وحيث يجب أن تنجح الحلول للطرفين.
لماذا يهم ذلك اقتصاد الإمارات؟
تستضيف الإمارات نحو 8.7 مليون عامل مهاجر، يمثلون أكثر من 88% من إجمالي السكان. وبالنسبة لأصحاب العمل في قطاعات البناء والضيافة والتصنيع والخدمات اللوجستية، تُعد هذه القوى العاملة أساسية. لكن كثيراً من هؤلاء العمال لا يزالون مستبعدين مالياً، لا باختيارهم، بل بسبب عوائق هيكلية.
يعرف مدير الخدمات اللوجستية الذي ينسّق عمال المناوبات في مواقع متعددة التكلفة التشغيلية لتأخر الوصول إلى الأجور. فعندما تُعالَج الرواتب دون أن تصبح متاحة للعمال مباشرة، يتواصلون مع الموارد البشرية: فتتراكم الشكاوى وتتآكل الثقة. وفي قوة عاملة من 1,000 شخص، يعني ذلك عشرات الاستفسارات في كل دورة رواتب، وكل منها قد يتحول إلى نزاع أو استقالة.
| هل تعلم؟ تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من جميع الشركات في الإمارات، وتسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومع ذلك يظل الوصول إلى الائتمان الميسور والبنية التحتية للمدفوعات الرقمية عائقاً أمام نمو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة. |
تبلغ قيمة سوق التحويلات في الإمارات نحو 45 مليار دولار أمريكي، وكانت التحويلات الصادرة منها من بين الأعلى عالمياً في 2023، مما يجعلها ثاني أكبر مُرسِل للتحويلات في العالم. وتُعد الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين أبرز الدول المستقبِلة. وبالنسبة للعمال، تعني قنوات التحويل السلسة وصول مزيد من الأموال إلى عائلاتهم، أما بالنسبة لاقتصاد الإمارات، فإن تقليل الاحتكاك في التحويلات يساعد على الحفاظ على استقرار القوى العاملة ويدعم أنماط استهلاك صحية.
عوائق الشمول المالي في الإمارات
يُلزم نظام حماية الأجور في الإمارات جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص بتحويل الرواتب إلكترونياً. ويتقاضى كل عامل أجره عبر حساب مصرفي مسجل أو قناة رقمية معتمدة. ونسبة الامتثال مرتفعة. لكن نظام WPS يضمن الدفع، لا الوصول. فقد يُودَع أجر العامل إلكترونياً، ومع ذلك لا يملك التحكم في توقيت استخدام هذه الأموال وطريقته.
متطلبات الوثائق و«اعرف عميلك» (KYC)
تشترط البنوك التقليدية بطاقة الهوية الإماراتية، وتأشيرة الإقامة، وشهادات الراتب، وإثبات العنوان. وبالنسبة للعمال بعقود قصيرة الأجل، أو المقيمين في سكن مشترك، أو من لديهم وثائق محدودة، تخلق هذه المتطلبات عوائق. وقد قللت إجراءات التسجيل الرقمي والبنية التحتية لـ eKYC (التحقق الإلكتروني من هوية العميل) من هذا الاحتكاك، لكن الفجوات لا تزال قائمة.
الثقافة الرقمية واللغة
تحدد أبحاث GSMA Mobile for Development فجوات الثقافة الرقمية والحواجز اللغوية بوصفها عقبات كبيرة، لا سيما بين العمال المهاجرين من جنوب آسيا ذوي الإلمام المحدود باللغة الإنجليزية أو العربية والخبرة الضئيلة بالخدمات المالية القائمة على الهواتف الذكية. فالتطبيقات المصممة بالإنجليزية أو العربية فقط تستبعد المستخدمين الأكثر حاجة إليها.
التكلفة وسهولة الوصول
تُعد تكاليف التحويل في الإمارات منخفضة نسبياً مقارنة بالمتوسطات العالمية، وهو ما يعكس المنافسة القوية بين مقدمي الخدمات والإقبال المتزايد على قنوات التحويل الرقمية وعبر الهاتف المتحرك. وبينما تظل تكاليف التحويل العالمية أعلى من هدف التنمية المستدامة البالغ 3%، فإن الرسوم في ممرات التحويل الرئيسية من الخليج تكون عادةً أقل بكثير. ومع ذلك، فإن تكاليف المعاملات الصغيرة نفسها قد تتراكم على العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يرسلون الأموال بشكل متكرر، مما يقلل القيمة الإجمالية للتحويلات التي تتلقاها عائلاتهم.
الممكّنات التقنية واتجاهات التكنولوجيا المالية
تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 11 عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة لعام 2024. وتتيح الخدمات الحكومية الرقمية والبنية التحتية لـ eKYC تسجيلاً مالياً أسرع وأقل تكلفة للفئات التي كانت مستبعدة سابقاً. ويمكن للعمال التحقق من هويتهم إلكترونياً دون زيارة المكاتب الحكومية أو فروع البنوك.
بلغ عدد الحسابات المسجلة للأموال عبر الهاتف المتحرك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 59 مليون حساب في 2023، مع تزايد استخدام المحافظ الرقمية لصرف الرواتب ودفع الفواتير والتحويلات المحلية. ويقلل ذلك الاعتماد على النقد والفروع المصرفية التقليدية. وبالنسبة للشركات التي تدير قوى عاملة موزعة، تتيح المنصات المعتمدة على الهاتف المتحرك صرف الرواتب دون اشتراط امتلاك كل عامل حساباً مصرفياً تقليدياً.
تبرز منصات التحويل القائمة على تقنية البلوك تشين بديلاً لمشغلي تحويل الأموال التقليديين. وتقلل هذه المنصات تكاليف الوسطاء وتزيد سرعة التحويل. ورغم أن الإقبال عليها لا يزال محدوداً مقارنة بالقنوات الراسخة، فإن هذه التقنية تُظهر إمكانات لمزيد من خفض التكاليف وتحسين الشفافية.
قياس الأثر: مؤشرات الأداء الرئيسية وأطر الإبلاغ
تتطلب برامج الشمول المالي في الشركات نتائج قابلة للقياس، ليس فقط لتتبع الأداء داخلياً، بل أيضاً لإعداد تقارير ESG للمستثمرين والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة.
توفر أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إطاراً لذلك. إذ يتضمن الهدف 8 (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة) مؤشرات للشمول المالي: الوصول إلى الخدمات المالية، وخفض تكاليف التحويل، والإقبال على المدفوعات الرقمية. وتتوافق هذه المقاييس مباشرة مع المبادرات المؤسسية التي تستهدف الرفاه المالي للقوى العاملة.
تتضمن معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) رقم 401 (التوظيف) و403 (الصحة والسلامة المهنية) بشكل متزايد مقاييس للرفاه المالي للقوى العاملة. فانتظام صرف الرواتب في مواعيدها، والوصول إلى آليات الادخار، ودعم الثقافة المالية، كلها مؤشرات جوهرية للأداء الاجتماعي. ويمكن للشركات التي تُعد تقاريرها وفق GRI إثبات نتائج الشمول المالي من خلال:
- معدلات الوصول إلى الحسابات: نسبة القوى العاملة التي تملك محافظ رقمية أو حسابات مصرفية نشطة
- سرعة الوصول إلى الأجور: الوقت بين معالجة الرواتب ووصول العامل إلى أمواله
- معايير تكلفة التحويل: متوسط الرسوم التي يدفعها العمال لإرسال الأموال إلى أوطانهم
- التفاعل مع الثقافة المالية: العمال الذين يُكملون وحدات التثقيف المالي
| هل تعلم؟ باتت تقارير ESG المتوافقة مع GRI تتطلب الإفصاح عن مقاييس الرفاه المالي للقوى العاملة، مما يجعل برامج الشمول المالي مكوناً جوهرياً في تقارير الأداء الاجتماعي، لا مجرد مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات. |
كيف يمكن للشركات إطلاق برامجها الخاصة
يجب على أصحاب العمل في الإمارات الذين يطبقون برامج الرواتب الرقمية أو الشمول المالي ضمان الامتثال لمتطلبات نظام حماية الأجور الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولوائح SVF الصادرة عن المصرف المركزي إذا كانوا يقدمون محافظ رقمية، وأحكام قانون العمل الإماراتي التي تنظم توقيت دفع الأجور والشفافية وموافقة العامل.
الخطوة 1: تقييم الوضع الحالي
ارسم خريطة لقوتك العاملة. كم عدد العمال الذين لا يملكون حسابات مصرفية حالياً؟ وكم منهم يستخدم خدمات التحويل شهرياً؟ وما اللغات التي يتحدثونها؟ وأين توجد فجوات الامتثال: تأخر الوصول إلى الأجور، أو عدم وضوح كشوف الرواتب، أو التعامل غير الرسمي بالنقد؟
الخطوة 2: التصميم بناءً على حالات استخدام حقيقية
لا يتعلق الشمول المالي بالميزات، بل بالنتائج. فالعمال يحتاجون إلى وصول أسرع إلى أجورهم، وتكاليف تحويل أقل، وكشوف رواتب شفافة، ودعم في الثقافة المالية. صمّم برامج تلبي هذه الاحتياجات مباشرة.
الخطوة 3: الشراكة مع مزودين مرخصين
يشترط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على الجهات التي تقدم تسهيلات القيم المخزنة الحصول على ترخيص خاص، والحفاظ على حد أدنى من كفاية رأس المال، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وضمان حماية أموال المستهلكين. ويتطلب بناء حلول خاصة استثماراً تنظيمياً لا تستطيع معظم الشركات تبريره. أما الشراكة مع مزودين مرخصين، سواء بنوك أو شركات تكنولوجيا مالية أو شركات اتصالات، فتخفف العبء التنظيمي وتسرّع التطبيق.
الخطوة 4: التجربة ثم التوسع
اختبر المبادرات مع جزء من قوتك العاملة. وقِس الإقبال والرضا والأثر التشغيلي. وحدد نقاط الاحتكاك، مثل تعقيد التسجيل والحواجز اللغوية واحتياجات الدعم الفني، وعالجها قبل التوسع.
الخطوة 5: الإبلاغ عن النتائج
تتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية المتوافقة مع أطر GRI وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأدرج نتائج الشمول المالي في إفصاحات ESG. فالشفافية تبني الثقة مع العمال والمستثمرين والجهات التنظيمية.
| ما يمكنك فعله ابدأ بتدقيق شامل لقوتك العاملة: كم عدد الموظفين الذين لا يملكون حسابات مصرفية، وما ممرات التحويل التي يستخدمونها، وما العوائق التي يُبلغون عنها. واستخدم هذه البيانات لتصميم حلول موجهة بدلاً من البرامج العامة. وتعاون مع مزودين مرخصين يُثبتون التزامهم بالمتطلبات التنظيمية ومعايير حماية المستهلك. |
الطريق إلى الأمام
الشمول المالي في الإمارات ليس مبادرة، بل بنية تحتية. فالعمال يحتاجون إلى أجور يمكنهم الوصول إليها في الوقت الفعلي، وقنوات تحويل ميسورة التكلفة، وأدوات مالية تعمل بلغتهم وتناسب مستوى ثقافتهم الرقمية. ويحتاج أصحاب العمل إلى أنظمة رواتب ملتزمة بالمتطلبات التنظيمية تقلل الاحتكاك وتبني ثقة القوى العاملة.
تُظهر حلول مثل المحفظة الرقمية من myZoi كيف يمكن للمنصات المرخصة دمج صرف الرواتب وخدمات التحويل والثقافة المالية دون أن يضطر أصحاب العمل إلى إعادة بناء أنظمتهم الحالية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الشمول المالي؟
يضمن الشمول المالي الوصول إلى خدمات مالية مفيدة وميسورة التكلفة، تشمل المدفوعات والادخار والائتمان والتأمين والتحويلات، تُقدَّم بطريقة مسؤولة. ويعدّه البنك الدولي أساسياً للمشاركة الاقتصادية والاستقرار.
ما اللوائح التي تنطبق على برامج الشمول المالي في الإمارات؟
ينظم نظام حماية الأجور صرف الرواتب. وينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المحافظ الرقمية ضمن إطار تسهيلات القيم المخزنة. ويجب على المزودين استيفاء متطلبات حماية المستهلك ورأس المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
ما الميزانية اللازمة لإطلاق برنامج مؤسسي للشمول المالي؟
تعتمد التكاليف على النهج المتبع. فالشراكة مع شركات تكنولوجيا مالية مرخصة تنطوي على تكاليف تكامل منخفضة، بينما يتطلب البناء الداخلي استثمارات كبيرة في رأس المال والترخيص والامتثال.
هل ينبغي للشركات الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية أم بناء حلولها الخاصة؟
الشراكة أسرع وأقل مخاطرة وتضمن الامتثال. أما البناء فيتطلب الترخيص وكفاية رأس المال والرقابة التنظيمية المستمرة، ولا يكون مجدياً إلا إذا كانت الخدمات المالية جوهر نشاط الشركة.
كيف نقيس العائد على الاستثمار في مبادرات الشمول المالي؟
قِس معدلات الاحتفاظ بالموظفين، وكفاءة الرواتب، وانخفاض استفسارات الموارد البشرية، ومقاييس ESG المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومعايير GRI. ويشمل العائد على الاستثمار توفير التكاليف ومكاسب ESG.
هل يمكن لبرامج الشمول المالي تقليل مخاطر الامتثال؟
نعم. فصرف الأجور في مواعيدها، وكشوف الرواتب الشفافة، وقنوات الصرف المنظَّمة، كلها تقلل النزاعات وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين. كما توفر المحافظ الرقمية سجلات قابلة للتدقيق.
ما الدور الذي تؤديه شركات الاتصالات في الشمول المالي؟
تتيح شركات الاتصالات منصات الأموال عبر الهاتف المتحرك للأجور والمدفوعات والتحويلات. وتعمل هذه المنصات ضمن إطار SVF التابع للمصرف المركزي بوصفها بدائل منظَّمة للبنوك.